Medicine1

منير راڄڙ                          جتي مهانگائيءَ سبب عام ماڻهو اڳ ۾ ئي پريشان آهي، اتي ماڻهن لاءِ دوائن جي مهانگي ٿيڻ سان ويتر پريشانيون وڌي ويون آهن، ڇوته بيمارين جي علاج لاءِ دوائون ته هر صورت ۾ وٺڻيون پون ٿيون ۽ اڄڪلهه جي دور ۾ جيتريون بيماريون وڌيون آهن، ان جي سڀني کي خبر آهي، ڪنهن به دوا ٺاهڻ لاءِ فارمولو (را مٽيريل) پرڏيهه مان اچي ٿو، جڏهن ته ملڪي ناڻي جي غير مستحڪم صورتحال ۽ رپئي جي ملهه ۾ لاٿ توڙي ڊالر جي ملهه ۾ واڌ سبب را مٽيريل مهانگو ٿي رهيو آهي، ان کانسواءِ ليبر توڙي ورهاست ۾ ايندڙ خرچ ۾ پڻ واڌ آئي آهي، جنهن ڪري دوائن جي اگهن ۾ به واڌ ٿي آهي، پر  اها به ڳالهه سامهون آئي آهي ته دوائن جي پرڏيهي ڪمپنين جون معياري دوائون ايتريون مهانگيون نه ٿيون آهن، جيتريون شيخوپوره، لاهور، پشاور ۽ ڪراچيءَ جي مقامي ڪمپنين جون دوائون مهانگيون ٿيون آهن، ”ڪاوش“ پاران دوائن جي مهانگي ٿيڻ جا سبب جاچڻ لاءِ ڪيل انويسٽيگيشن ۾ ڪيترائي اهم انڪشاف سامهون آيا آهن، جنهن ۾ اهو اعتراف به ٿيو آهي ته  مسيحائي پيشو رکندڙ ڊاڪٽر طبقي ۽ دوائن جي ڪمپنين جي مالڪن توڙي دوائن جي ڊسٽري بيوٽرن جي ملي ڀڳت سان دوائون مهانگيون ڪيون وڃن ٿيون، ٻيو اهو ته صحت واري وفاقي وزارت وٽ اهي اختيار  آهن ته دوائن جي ڪمپنين کي رجسٽريشن ڏئي هڪ فارمولي تحت دوائن جا اگهه طئي ڪري ڏنا وڃن، پر اتي به ايئن نٿو ٿئي، نتيجي ۾ ٽن پئسن ۾ ٺهندڙ هڪ گوري (ٽيبليٽ) عام ماڻهو کي ٽن رپين کان 10 رپين تائين خريد ڪرڻي پوي ٿي، ٽيون ڪارڻ دوائن جي قيمتن توڙي وڪري تي سرڪار  جي غفلت پڻ آهي، جنهن ڪري مختلف شعبن جا واپاري به هاڻي ٻين ڪاروبارن ۾ مصروف رهڻ بدران دوائن جي ڪاروبار کي ترجيح ڏئي رهيا آهن ۽ هاڻي اسان جي معاشري ۾ انساني زندگيون بچائڻ لاءِ ڪتب ايندڙ دوائون سيٺن جي پئسي ڪمائڻ جو اهم ذريعو بڻجي ويون آهن، اڳوڻي وزيراعظم شهيد ذوالفقار علي ڀٽو جي دور ۾ جڏهن نصير الدين شيخ صحت جو وفاقي وزير هو ته ان وقت دوائن لاءِ هڪ جنرل پاليسي جو اعلان ڪيو ويو ۽ سرڪار پاران ڪنهن به فارمولي جي دوا جي وڌ ۾ وڌ هڪ قيمت مقرر ڪري ڊاڪٽرن تي اهو قانون لاڳو ڪيو ويو ته هو ڪنهن به دوا جو نالو لکڻ بدران صرف ”جنرڪ نيم“ (فارمولا) جو نالو لکندا ۽ پوءِ اها مريض جي مرضي هوندي ته هو ميڊيڪل اسٽور واري کان ان فارمولي جي ڪهڙي  دوا خريد ڪري ٿو، پر پوءِ اڳتي هلي ان قانون تي بيورو ڪريسي، دوائن جي ڪمپنين جي مالڪن ۽ ميڊيڪل اسٽور وارن جي ملي ڀڳت سبب عمل نه ٿي سگهيو، ان قانون کانپوءِ دوائن جي قيمتن ، معيار ۽ مارڪيٽ ۾ وڪري بابت ڪوبه بهتر قانون جڙي نه سگهيو آهي، اسان وٽ جيڪا به دوا رجسٽرڊ ٿيندي آهي اها ”فيڊرل ڊرگ اٿارٽي“وٽ  رجسٽرڊ ڪرائڻي پوي ٿي، جنهن ۾ مينوفيڪچرز کي دوا تي آيل خرچ ۽ فارمولي جا تفصيل ڏيڻا پون ٿا، جنهن کانپوءِ وفاقي سرڪار ان دوا جو اگهه طئي ڪري ٿي، پر هتي به مبينا طور ”رشوت“ هلي ٿي،  نتيجي ۾ ڪمپنين جا مالڪ پنهنجي مرضين جا اگهه طئي ڪرائڻ ۾ ڪامياب ٿي وڃن ٿا، ريسرچ موجب دنيا ۾ دوائن جي کپت جي حوالي سان پاڪستان جو نمبر 10 ملڪن جي وچ ۾ اچي ٿو، ان ڪري پرڏيهي توڙي ملڪي دواساز ڪمپنين لاءِ پاڪستان ڪاروبار جو وڏو ذريعو بڻجي چڪو آهي، اسان وٽ 20 هزار فارمولا رجسٽرڊ ٿيل آهن پر 20 هزار رجسٽرڊ فارمولن مان 50 هزار رجسٽرڊ دوائون مارڪيٽ ۾ موجود آهن ۽ هر دوا تي دواساز ڪمپني کي 2 هزار سيڪڙو کان وڌيڪ منافعو ڏنو ويو آهي، انهيءَ جو مطلب ته اسان وٽ ٽن پئسن واري گوري ٽن رپين ۾ به ملي ٿي ته 10 رپين ۾ به، صحت کاتي سان لاڳاپيل اهم ماڻهن انڪشاف ڪندي ٻڌايو آهي ته اسان وٽ هڪڙيون دوائون انهن ڪمپنين جون آهن، جيڪي 10 کان 15 سال ڪنهن فارمولي تي ريسرچ ڪرائي پوءِ اها دوا متعارف ڪرائين ٿيون، پر بليڪ مارڪيٽنگ تي قبضو وري ريسرچ ڪرائيندڙ ڪمپنين بدران مقامي ڪمپنين جو آهي، ڪاروباري ماڻهو شيخوپوره جي ڪنهن به فيڪٽري ۾ وڃي ٿو ۽ اتي ڪنهن به فارمولي جي دوا پنهنجي نئين نالي سان تيار ڪرائي ان کي جديد پيڪنگ ۾ بند ڪرائي من پسند قيمتون اوڳاڙي ٿو، جنهن ۾ 30 کان 60 سيڪڙو تائين ڪميشنون پڻ ڏنيون وڃن ٿيون، جيڪا ڪرپشن اسان جا مسيحائي پيشو رکندڙ ڊاڪٽر، ڊرگ ايجنسيون توڙي اهي دوائون وڪڻندڙ ڪمپنين جا ميڊيڪل ريپريزينٽيٽو ڪري رهيا آهن، هتي اسين ڪجهه مثال ڏيڻ ضروري سمجهون ٿا، پاڪستان ۾ هڪ مقامي دواساز ڪمپني پاران ڊاڪٽرن کي سهولتون فراهم ڪرڻ لاءِ پي سي (پرل ڪانٽينينٽل) هوٽل ڀوربن ۾ سال جا 365 ڏينهن 25 ڪمرا بڪ ٿيل آهن، لاهور جي اها ڪمپني ڊاڪٽرن کي نه رڳو ان هوٽل ۾ ”سڀ“ سهولتون فراهم ڪري ٿي پر جهاز جون ريٽرن ٽڪيٽون ڏيڻ کانسواءِ خريداري پڻ ڪرائي ٿي، اسان وٽ صحت سان لاڳاپيل جديد تحقيقن لاءِ جيڪي به نيشنل توڙي انٽرنيشنل ڊاڪٽرن جون ڪانفرنسون ٿين ٿيون، انهن جو سمورو خرچ به دواساز ڪمپنيون ڀرين ٿيون ته پوءِ ايتريون سهولتون وٺندڙ ڊاڪٽر ان ڪمپني لاءِ ڇا ڪجهه نٿا ڪري سگهن، حيدرآباد جي هڪ ماهر ڊاڪٽر دوائن جي هڪ ڪمپني جي خرچ تي پوري دنيا جو سير ڪيو آهي، اهو ڊاڪٽر هڪ فزيشن هوندي سرڪاري نوڪري به ڪري ٿو ته حيدرآباد، ماتلي ۽ بدين ۾ به مريض ڏسي ٿو ، ان ڊاڪٽر غير ملڪي دورا ته ڪيا آهن پر اهي دورا ڪرڻ جي سرڪار کان ڪا اجازت به وٺڻ پسند نه ڪئي آهي، دواساز ڪمپنين جي خرچ تي حج ۽ ڪيترائي عمرا ڪرڻ سان گڏو گڏ کيس 70 لک رپين جو بنگلو به گفٽ ٿيو آهي، اهڙي طرح ٺٽي جي هڪ ڊاڪٽر هڪ دواساز ڪمپني سان ملي، انهن جون دوائون لکيون ۽ کيس تحفي ۾ بلاول هائوس ڪراچي سامهون هڪ فليٽ گفٽ ۾ ڏنو ويو، مٽياري جي هڪ ڊاڪٽر جي پٽ جي شادي جو سمورو خرچ هڪ دواساز ڪمپني ڀريو ۽ سندس گهر ۾ پيزا توڙي ڪي ايف سي جي سروس ۽ ماهوار گهر جو راشن به دواساز ڪمپنيون ڀرين ٿيون. حيدرآباد ۾ چمڙي جي هڪ ماهر ڊاڪٽر دواساز ڪمپنين جي خرچ تي سڄي دنيا گهمي آهي ۽ سندس صدر حيدرآباد واري ڪلينڪ جو سمورو فرنيچر به هڪ دواساز ڪمپني خريد ڪري ڏنو آهي، جڏهن ته ڪراچي، اسلام آباد، لاهور، حيدرآباد، نوابشاهه، لاڙڪاڻي، سکر ۽ ٻين وڏن شهرن ۾ ويٺل اهڙا کوڙ سارا ڊاڪٽر آهن، جن کي دوائن جون ڪمپنيون مهانگا تحفا ۽ اهڙيون سهولتون ڏين ٿيون، مليل ڄاڻ موجب سرڪار سڳوري دوائن جي خريداري لاءِ جيڪي سرڪاري قائدا ۽ قانون ٺاهيا آهن، انهن ۾ به وڏي ڪرپشن ٿئي ٿي، مثال طور جيڪڏهن ڪنهن ٽرشري ليول جي اسپتالن جا ميڊيڪل سپرنٽينڊنٽ مريضن جي بهتري لاءِ معياري ۽ ملٽي نيشنل ڪمپنين جون دوائون خريد ڪن ٿا ته 30 کان 60 سيڪڙو تائين ڪميشن ڏيندڙ مقامي ڪمپنيون انهن اسپتالن جي سربراهن خلاف سرڪار پاران ٺاهيل قانون جي ڀڃڪڙي جو سبب ڄاڻائي وفاقي سرڪار سان رابطو ڪن ٿيون ۽ نتيجي ۾ مريضن جي بهتري لاءِ سوچيندڙ اسپتال جي ان ايم ايس خلاف اينٽي ڪرپشن ۾ انڪوائريون ٿين ٿيون ۽ ان جو ڪيريئر داءُ تي لڳي وڃي ٿو. ڊاڪٽرن جو چوڻ آهي ته مقامي ڪمپنين دوائن جي قيمتن ۾ وڏي حد تائين واڌ ڪرڻ ۾ پنهنجو ڪردار ادا ڪيو آهي پر اهي دوائون معياري نه هئڻ ڪري بيماري تي اثرانداز نٿيون ٿين پر سرڪاري قانونن ۽ قاعدن کي ڏسندي سرڪاري اسپتالن جي عملدارن کي به مجبورن انهن مقامي ڪمپنين سان گڏجي هلڻو پوي ٿو، اهڙي صورت ۾ دوائون مهانگيون ٿين ٿيون ۽ عام ماڻهو ڀوڳي ٿو،  مثال طور ساڳي گوري ۽ ساڳيو فارمولو رکندڙ ”زين ٽيڪ“ ڀارت ۾ 90 پئسن جي آهي جڏهن ته پاڪستان ۾ اها گوري 9 رپين جي ملي ٿي، تازو حيدرآباد جي هڪ ڊاڪٽر آنڊي جي تڪليف سبب پهتل هڪ مريض کي اومي پيرو زول فارمولي جي لاهور جي هڪ ڪمپني پاران ٺهيل هڪ گوري لکي ڏني جنهن جي قيمت  105 رپيا في ٽيبليٽ آهي، جڏهن ته ساڳيو فارمولو دنيا جي مڃيل ملٽي نيشنل ڪمپني پاران رائزڪ ٽيبليٽ جي نالي تي ڏنو ويو آهي جنهن جي قيمت صرف 13 رپيا آهي، اهڙي طرح سوڊيم فارمولي جي ٺهيل هڪ گوري تي ٽوٽل ڪاسٽ 3 پئسا اچي ٿي پر ان جي وڪري تي ڪمپنين پاران هڪ رپئي کان 10 رپين تائين اها گوري وڪرو ڪئي وڃي ٿي.  اهڙي طرح انيڪ معياري دوائون موجود هئڻ باوجود جن جي قيمت به 80 سيڪڙو گهٽ آهي پر ڪمپنين کان فائدا وٺندڙ ماهر ڊاڪٽر مقامي ڪمپنين جون مهانگيون دوائون لکي پنهنجون ڪميشنون ٺاهين ٿا، جڏهن ته عام ماڻهو ان سڄي ڪاروبار کان اڻ ڄاڻ هجڻ سبب ميڊيڪل اسٽور تان ڊاڪٽر جي لکيل گوري وٺي ٿو، ان کانسواءِ توهان حيدرآباد ۾ چمڙي جي ڪنهن ڊاڪٽر وٽ خارش جي علاج لاءِ ويندا ته هو توهان کي ڪجهه گورين سان گڏ هڪ مرهم به لکي ڏيندو ۽ ٻڌائيندو ته اهو مرهم توهان کي فلاڻي اسٽور تان ملندو، جتي وڃڻ سان توهان ڏسندئو ته ميڊيڪل اسٽور وارو حڪمت وارو ڪم ڪندي امام دستي ۾ گوريون ڪٽي ان ۾ مرهم ملائي هٿرادو مڪسنگ ڪري ڏيندو ۽ ان جا 2 کان 7 سئو رپيا وصول ڪري ٿو، جڏهن ته ان مرهم تي ٽوٽل خرچ 30 کان 80 رپيا اچي ٿو، اهڙي طرح دماغ جي هڪ ڊاڪٽر دماغي دورن جي شڪار مريض کي هڪ گوري لکي ڏني، جنهن جي قيمت 299 رپيا هئي، مريض جي مائٽن ٽن ڏينهن تائين اسپتال ۾ داخل پنهنجي مريض کي اهي گوريون کارايون، جڏهن ته چوٿين ڏينهن سڄي شهر ۾ اهي گوريون نه ملڻ جي صورت ۾ مريض جا مائٽ واپس ڊاڪٽر وٽ ويا ته ان ڊاڪٽر کين ان گوري جي متبادل طور ٻيون گوريون لکي ڏنيون ۽ جڏهن مريض جا مائٽ ميڊيڪل اسٽور واري کان اهي گوريون وٺڻ ويا ته کين 299 رپين ۾ ملندڙ هڪ گوري جي بدلي ۾ ٻي گوري هڪ رپئي ۾ ملي، مريض جا مائٽ پريشان ٿي واپس ڊاڪٽر وٽ پهتا ته ڊاڪٽر کين چيو ته اها گوري به ساڳيو اثر ڪندي. هاڻي ته اها به ڳالهه عام ٿي وئي آهي ته  ڊاڪٽرن کي ملندڙ مهانگيون گاڏيون توڙي ٻيون سهولتون به ڪمپنيون فراهم ڪن ٿيون پر انهن سڀني شين کي ڪنٽرول ڪرڻ لاءِ سرڪار پاران ڪڏهن به ڪوبه قدم نه کنيو ويو آهي ۽ نه ئي وري اهڙي انسان دشمن عمل ۾ ملوث ڪمپنين ۽ ڊاڪٽرن خلاف ڪا قانونسازي ڪئي وئي آهي، جنهن ڪري زندگي جي ان شعبي ۾ غريب ۽ بي پهچ ماڻهن جي داد رسي نٿي ٿئي، اهڙي صورت ۾ دوائن جي هن بليڪ مارڪيٽنگ تي ڪنٽرول لاءِ سخت قانونسازي ڪرڻ جي ضرورت آهي، جنهن ۾ نه رڳو دواساز ڪمپنين ۽ ڊاڪٽرن خلاف ڪارروائي ٿيڻ گهرجي پر نئين ايندڙ دوا توڙي فارمولي تي پڻ سخت نظرثاني ڪرڻ گهرجي. جڏهن ته ڪنهن به نئين دوا کي رجسٽرڊ ڪرڻ لاءِ جوڙيل فارمولا جنهن ۾ دوا تي ايندڙ خرچ، ڪمپني جو نفعو ۽ دوا جي مشهوري لاءِ ايندڙ خرچ کي ٻن حصن ۾ ورهائڻ ضروري آهي، جنهن ۾ هڪ حصو دوا تي ايندڙ خرچ ۽ ٻيو حصو نفعي ۽ مشهوري لاءِ مختص ٿيڻو آهي پر افسوس ته وفاقي سرڪار جي بيوروڪريسي ان فارمولي تي عمل ڪرڻ کانسواءِ ئي دوائن جي رجسٽريشن مڪمل ڪري ڏئي ٿي، جنهن جي نتيجي ۾ دوائن جون قيمتون آسمان سان ڳالهيون ڪري رهيون آهن.