جمهوريت خلاف سازش جي تاريخ
ڊاڪٽر مسرت خواجه
عدالتن جي ”عدل“ جو به هڪ انوکو رنگ ۽ روپ آهي، جڏهن اهو رنگ ۽ روپ معاشري کي انصاف ڏيارڻ لاءِ موتئي ۽ گلاب جي خوشبو جيان دوران ميدان جنگ ۾ به ٻهڪي ٿو ته ونسٽن چرچل کي اهو چوڻو پوي ٿو ته، ”جيڪڏهن عدالتون آزادي سان پنهنجا فرائض انجام ڏيئي رهيون آهن ته پوءِ برطانيا کي ڪير به شڪست نٿو ڏيئي سگهي“ پر جڏهن اهو ”گل“ ڪومائجي وڃي ۽ معاشري کي ڪو به لاڀ يا سڳنڌ نه ڏيئي سگهي ته مجبورن آمريڪي صدر ”هر برٽ هُوور“ (33-1929) کي هڪ يونيورسٽي ۾ ليڪچر دوران عدليه متعلق سخت لفظ چوڻا ٿا پون ته:The law can be twisted out of shape to serve a wicked civilization. The rich can scape the law and some times even the poor get lucky.
ترجمو: قانون کي مڪار معاشري جي مدد لاءِ پڻ استعمال ڪري سگهجي ٿو، جنهن تحت شاهوڪار قانون جي گرفت کان بچيو وڃن ۽ ڪڏهن خوشقسمتي سان غريب پڻ.
اسان جيڪڏهن برطانيا يا آمريڪا کان هٽي ڪري، پنهنجي ملڪ جي عدالتن جو جائزو وٺنداسين ته گهڻيون ئي خاميون نظر اينديون، وري جيڪڏهن ماضي جي ڇنڊ ڇاڻ ڪنداسين ته هڪ ”پينڊورا باڪس“ کليل نظر ايندو ته انهيءَ برائي جي شروعات ڪٿان ٿي؟ سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته انصاف جي نظر ۾ متڀيد ڇو آهي؟ لاهور ۽ لاڙڪاڻي جي وزير اعظمن ۾ فرق ڇو هو؟ امير ۽ غريب لاءِ جدا جدا قانون ڇو آهن؟ اچو ته ٿورو ماضي طرف وڃون ته ڌنڌلو عڪس چٽو ٿي پوندو.
گورنر جنرل غلام محمد جڏهن وزير اعظم خواجه ناظم الدين جي حڪومت کي 1954ع ۾ گهر ڀيڙو ڪيو ته، اسپيڪر مولوي تميز الدين، اسيمبلي جي برطرفي کي قبول نه ڪيو ۽ هن اهڙي غير قانوني برطرفي کي سنڌ هاءِ ڪورٽ ۾ چئلينج ڪري وڌو. سنڌ هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس ڪانسٽائن جي سربراهي ۾ اهو فيصلو ڏنو ويو ته گورنر جنرل کي اسيمبلي برطرف ڪرڻ جو ڪو به اختيار ناهي، حڪومت سنڌ هاءِ ڪورٽ جي فيصلي جي خلاف فيڊرل ڪورٽ ۾ اپيل دائر ڪئي. جنهن جو چيف جسٽس منير هو، تنهن گورنر جنرل جي فيصلي کي ”نظريه ضرورت“ تحت برقرار رکيو. انهيءَ فيصلي کانپوءِ هڪ قانوني ڪشمڪش جي دور جي شروعات ٿي، جيڪا گهڻي عرصي تائين جاري رهي ۽ انهيءَ ”نظريه ضرورت“ جي وهندڙ گنگا مان ايوب خان کان ويندي مشرف تائين هر ڪنهن آمر پنهنجا هٿ ڌوتا ۽ عدليه به سندن ڀرپور ساٿ ڏنو. جنهن جا گهڻا ئي مثال موجود آهن. جڏهن شهيد ذوالفقار علي ڀٽو جي قتل حوالي سان تاريخ جي ورقن کي اٿلايون ٿا ته عدليه جو هڪ خوفناڪ ڪردار کلي سامهون اچي ٿو. لاهور هاءِ ڪورٽ ۾ چيف جسٽس مولوي، مشتاق جو شهيد ڀٽي سان ڪهڙو رويو هو، انهيءَ تي بحث في الحال نٿا ڪريون، پر جڏهن اهو ڪيس سپريم ڪورٽ ۾ هلندڙ هو ته انهيءَ وقت به دنيا جي مشهور قانوندانن، ڪيس جي ڪارروائي ڏسي، ان ۾ ٻڌايل سزا کي غلط قرار ڏنو هو. اهڙن ماڻهن ۾ اڳوڻو آمريڪي اٽارني جنرل رامسي ڪلارڪ به شامل هو، جنهن 14 فيبروري 1979ع تي ”نيويارڪ ٽائيم“ ۾ لکيو ته ڀٽي صاحب سان هاءِ ڪورٽ ۽ سپريم ڪورٽ ۾ انصاف نه ٿيو آهي ۽ جيڪي حڪومت طرفان شاهديون پيش ڪيون ويون آهن، اهي هن کي سزا نٿيون ڏياري سگهن. هن جو وڌيڪ چوڻ هو ته سپريم ڪورٽ جي 9 ججن جي بينچ گهٽائي 7 ججن پاران فيصلو ڏيڻ، انصاف سان مذاق آهي. گڏوگڏ ڪوپن هيگن جي پروفيسر ايف سي ڪرون 5 مئي 1978ع تي ”ايشيا ويڪ“ ۾ لکيو ته ڪنهن به طريقي سان ڀٽو صاحب جو مقدمو انصاف تي ٻڌل ناهي. جنهن مان صاف ظاهر آهي ته جنرل ضياءَ الحق ڀٽي کي مارڻ چاهي ٿو ۽ هي ”عدالتي قتل“ آهي.
نوي جي ڏهاڪي دوران پڻ جڏهن پيپلز پارٽي ۽ نواز ليگ جون حڪومتون گهر ڀيڙو ٿينديون رهيون ته عدليه ويتر، لاهور ۽ لاڙڪاڻي جي وزير اعظمن ۾ فرق چٽو ڪري ڇڏيو، محترمه جي پهرئين حڪومت کي ختم ڪرڻ، واري قدم کي جنهن جج جائز قرار ڏنو، انهيءَ کي ملڪ جو صدر بڻايو ويو. جڏهن اهو صدر صدارتي چونڊ وڙهي رهيو هو ته اليڪشن ڪميشن سندس فارم رد ڪيو هو، پر جسٽس قيوم، جيڪو انهيءَ وقت پنهنجي ماءُ جي وفات سبب موڪل تي هو، انهيءَ کي گهرائي، اليڪشن ڪميشن جي فيصلي تي ”اسٽي“ ڏياريو ويو، اهڙي ريت رفيق تارڙ ملڪ جو صدر ٿي ويو. وري جڏهن نواز شريف جي حڪومت کي ختم ڪيو ويو ته ڪورٽ اهڙي فيصلي کي غير قانوني قرار ڏيئي، حڪومت کي بحال ڪري ڇڏيو. اڄ وري تبديلي جون ڳالهيون ٿين پيون. وزير اعظم گيلاني جو چوڻ ته ڊپ انهيءَ ڳالهه جو آهي ته جيڪڏهن ”غير سياسي ڪردارن“ ذريعي تبديلي آئي ته اها خطرناڪ هوندي، پر جيڪڏهن پارليامينٽ اندران تبديلي آئي ته ڪا پريشاني جي ڳالهه ناهي. مطلب ته ماضي وانگر جيڪڏهن فوجي مداخلت ٿئي ٿي، ته اها ملڪ لاءِ خطرناڪ هوندي، پر جيڪڏهن ووٽن ذريعي ٿئي ٿي ته مقابلو ڪبو. ڇا واقعي تبديلي جون خبرون ماضي وانگر افواهون آهن يا انهيءَ ۾ ڪجهه حقيقت به آهي؟ ڏٺو وڃي ته عدليه ۽ حڪومت وچ ۾ جيڪو اين آر او مسئلي تي ”ڊيڊ لاڪ“ آهي، اهو اڳتي هلي ڪو ممڻ مچائي سگهي ٿو. جنهن جي باري ۾ بحث نٿو ڪري سگهجي، پر ڏسڻ ۾ اهو اچي ٿو ته عدليه ۽ حڪومت وچ ۾ گهڻن ئي مسئلن تي اختلاف اڀري سامهون آيا آهن، خاص طور اين آر او حوالي سان، جڏهن ته حڪومت جو اهو موقف آهي ته صدر آصف علي زرداري کي آئين جي آرٽيڪل 248 تحت ”اميونٽي“ حاصل آهي ۽ سوئس عدالتن کي خط لکڻ جو سوال ئي پيدا نٿو ٿئي، اين آر او جي فيصلي کان پوءِ عوام جي هڪ اها به راءِ آهي ته صرف پ پ پ کي ٽارگيٽ بڻايو پيو وڃي، جڏهن ته ميان نواز شريف فيملي خلاف گهڻائي ڪيس ”پينڊنگ“ ۾ پيل آهن، پر انهن کي نٿو اڪلايو وڃي. جنهن مان هڪ اهم ڪيس رٽائر ايئر مارشل اصغر خان طرفان سپريم ڪورٽ ۾ داخل ٿيل آهي، جنهن تحت 1990ع ڌاري سياسي پارٽين ۾ ايجنسين طرفان ڏوڪڙ ورهايا ويا هئا، جيئن پ پ پ کي شڪست ڏيئي سگهجي، اهڙي تصديق انهيءَ وقت ايجنسي جو سربراهه اسد دراني پڻ ڪورٽ ۾ ڪري چڪو آهي.
اڄ جو سياسي وايومنڊل، سال ڏيڍ اڳ واري حالتن کان مختلف آهي ۽ عدليه پنهنجي ”جوڀن“ تي آهي. صدر صاحب جي استثنيٰ واري مسئلي کي ڇڏي ڪري، ٻين ترقين ۽ بدلين ۾ سپريم ڪورٽ جي فيصلن کان ڪن ٽار پڻ پ پ لاءِ هڪ ڏکيو مسئلو بڻجندو ٿو وڃي. جنهن کان حڪومت کي پاسو ڪرڻ گهرجي ۽ اهڙو فارمولو تيار ڪجي، جيئن ادارن جو ٽڪراءُ نه ٿئي، جسٽس منير جڏهن گورنر جنرل غلام محمد جي حق ۾ فيصلو ڏنو هو ته هن انهيءَ کي فيصلي ۾ ٽي اهم نقطا لکيا هئا، جيڪي قدرت الله شهاب جي ”شهاب نامه“ جي صفه 663 تي لکيل آهن، جسٽس منير جو چوڻ ته اسان هڪ خطرناڪ ”کائيءَ“ جي ڪناري تي پهچي چڪا آهيون، جتي اسان جي سامهون ٽي رستا بچيا آهن.
(1) جنهن رستي تان اسان هيستائين پهتا آهيون، انهيءَ ساڳئي رستي تان واپس ٿي وڃون. (2) ”کاهيءَ“ تي هڪ قانوني پل تعمير ڪري انهيءَ کي عبور ڪري وٺون. (3) ”کاهيءَ“ ۾ ٽپ ڏيئي تباهي جو شڪار ٿي وڃون ۽ هن نقطي ٻئي جي چونڊ ڪئي ته ”کاهي“ تي قانوني پل تعمير ڪئي وڃي. جيڪا ”نظريه ضرورت“ جي ٿنڀن تي بيٺل هئي، اڄ به اسان انهيءَ ڳالهه تي عمل ڪندي، عدليه ۽ انتظاميا وچ ۾ ڪا قانوني پل ٺاهي سگهون ٿا، جيڪا ”نظريه ضرورت“ جي ٿنڀن تي بيٺل نه هجي، پر ادارن جي مضبوطي، آئين جي بالادستي ۽ انصاف جي ٿنڀن تي ٻڌل هجي، اهڙي ئي پل کي پار ڪري اسان جمهوريت جي بالادستي کي قائم رکي سگهون ٿا.
drmussarat_hussain@hotmail.com
No comments:
Post a Comment